التاريخ : الثلاثاء 28-05-2024

السعودية تدين استهداف الاحتلال خيام النازحين في رفح    |     الاتحاد الأوروبي والنرويج يجددان الدعم للسلطة الوطنية    |     ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 36050 شهيدا و81026 مصابا    |     الرئيس يُصدر قرارا بتعيين أمل فرج رئيسا لديوان الرقابة المالية والإدارية    |     هيئة الأسرى: ضرب معتقلي النقب وترهيبهم لثنيهم عن لقاء محاميهم    |     الرئيس الفرنسي يدعو إلى احترام القانون الدولي ووقف اطلاق النار فورا في غزة    |     شكوى جديدة للجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة    |     بوريل: يجب احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتركها تعمل دون تهديد    |     مصر تدين قصف خيام النازحين في رفح وتطالب بتنفيذ أوامر العدل الدولية    |     مقررة أممية: الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل    |     رئيس الوزراء يطالب بتوفير حزمة دعم مالي طارئة والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموالنا    |     الأردن يدين استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة    |     الكويت: ما يقوم به الاحتلال في غزة يكشف بشكل جلي ارتكابه إبادة جماعية وجرائم حرب    |     إسبانيا والنرويج وأيرلندا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتعزيز الجهود الإنسانية    |     قطر تدين قصف مخيم للنازحين في رفح وتدعو إلى إلزام إسرائيل قرار العدل الدولية    |     سلطنة عُمان: الأفعال الشنيعة التي ترتكبها دولة الاحتلال تستوجب تدخلًا دوليًا رادعًا    |     الأونروا: الهجمات على رفح مروعة    |     "فتح" في الذكرى 60 لتأسيس المنظمة: ستبقى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضالنا حت    |     مدعي عام الجنائية الدولية: لا أحد يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية    |     مصطفى: عدد البلدان الأوروبية المعترفة بدولتنا سيتضاعف قريبا    |     الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى المحتجزة    |     أبو ردينة: استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات وتتطلب تدخلا فوريا لوقف هذه الجرائم    |     السفير دبور والوزير المرتضى يوقعان اتفاق توأمة بين القدس وطرابلس    |     كإجراء تعسفي: إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين
اخبار متفرقة » "العدل الدولية" تبدأ جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا
"العدل الدولية" تبدأ جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا

-ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل ارتكاب "الإبادة" في غزة

رام الله 8-4-2024
- بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا
 بحق ألمانيا، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق المواطنين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

وستعرض نيكاراغوا الدعوى المقدمة في الأول من آذار/ مارس الماضي، والواقعة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا غدا وتترافع أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا في الدعوى: إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد "المحرقة النازية"، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.

وفي مداخلة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية قال: إن ألمانيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها إسرائيل، كما واصلت دعمها بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال الفريق القانوني: كل الأدلة التي قدمناها بشأن تورط ألمانيا في دعم إسرائيل بجرائم الإبادة تتسم بالصحة والمعقولية.

وأضاف: أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.

وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف ويقدر أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدّرت الحكومة الألمانية لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.

وأوضح أن المانيا لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية، داعيا ألمانيا إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتصريحات.

ولفت إلى أن ألمانيا علقت تمويل الأونروا ما حرمها من 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب على غزة، وسهلت الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان.

ورفض الفريق محاولات ألمانيا تبرير أن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة، مؤكدا أن ألمانيا مسؤولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة.

وشدد الفريق القانوني على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث، وأنه لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.

ونوه إلى أنه لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.

وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني، وإصدار قرار ملزم لدعم تدابير المؤقتة بشأن الحرب على غزة.

كما طالب الفريق المحكمة بفرض تدابير تجبر المانيا على التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا.

بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، قبيل جلسات الاستماع رفض بلاده اتهامات نيكاراغوا، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.

ولعبت محكمة العدل الدولية دورا لافتا في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت على موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

2024-04-08
اطبع ارسل