طاولة مستديرة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عن التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
بيروت 11/3/2011
عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ظهر اليوم طاولة مستديرةفي السراي الكبيرحول التوصيات الصادرة عن الاستعراضالدوري الشامل للعام 2010 وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل إقرارها بشكل نهائي في الجلسة العامة المقرر عقدها في 17 آذار/مارس من الشهر الحالي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وبموجب آلية المراجعة، تخضع كل دولة من الدول الـعالم الـ 192 المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة لمسح شامل لسجلها في مجال حقوق الانسان، وتهدف هذه الآلية الى تقويم أوضاع حقوق الانسان في دول العالم والنظر في مدى وفاء الدولة بتعهداتها والتزاماتها الدولية.
شارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات اللبنانية المعنيةبالشأن الفلسطينيكوزارةالعمل والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والخارجية وممثلون عن نقابتي محامي بيروت وطرابلس وعن منظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني والأونروا ووكالات الأمم المتحدة وممثلون عن سفارات النروج وكندا وبريطانيا والدانمارك والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الناشطين في مجال حقوق الانسان.
استهلت رئيسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مايا مجذوب الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على رؤية الدولة اللبنانية حول القضية الفلسطينية التي ترجمتها عملياً عبر انشاء لجنة الحوار، وشدّدت على أهمية الاستعراض الدوري الشامل بما يشكله من آلية حديثة وفريدة لمجلس حقوق الانسان وضرورة رفع الوعي حوله في الأوساط المعنية، وعرضت مقاربة لجنة الحوار لموضوع حقوق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، معتبرة أنها تشكل كلاًّ متداخلاً بعيداً عن موضوع السلاح لأن مسألة الحقوق غير قابلة للمساومة ولا للمقايضة ولأن حق الانسان في العيش في كرامة هو من صلب حقوقه الأساسية التي لا جدال حولها.وعرضت مجذوبللأسباب الموجبة وأهداف انعقاد هذه الطاولة المستديرة.
وفي الاسباب الموجبة اعتبرت مجذوب انها عديدة ومتنوعة وابرزها الاستعراض الدوري الشامل في آلية حقوق الانسان على الصعيد العالمي واقتراب موعد جلسة 17آذار في مقر الامم المتحدة في جنيف لاعتماد النتائج النهائية للاستعراض المتعلق بلبنان ووجود بعض علامات الاستفهام والتساؤلات حول عدم موقف لبنان من هذه التوصيات والنهج الذي اتبعه خلال خضوعه للاستعراض وآليات المتابعة في المرحلة القادمة.
واعتبرت ان لجنة الحوار تشكل منصة ايجابية وتعكس سيادة الحكومة اللبنانية ودورها ومقاربتها النوعية والمختلفة منذ العام 2005، ودعم لجنة الحوار كان موضوع اقتراح مقدم من المملكة المتحدة الى الدولة اللبنانية.واكدت مجذوب على سعي اللجنة لأن تكون مرجعية موحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينين لما تتمتع به من مزايا وصلاحيات وشراكات ومهام ومن ضمن التنسيق وتبادل المعلومات.
ونوهت بالنقص في المعلومات المتعلقة بالشؤون الفلسطينية وضرورة العمل على تحديثها؛ وحددت مجذوب أهداف هذه الطاولة بضرورة الاضاءة على آليات الاستعراض الدوري الشامل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومعالجة التحديات التي تشكلها التوصيات المقدمة في الشأن الفلسطيني، وضرورة توضيح موقف لبنان الرسمي والاجابة على التساؤلات المطروحة في هذا المجال. ودعت مجذوب الى الخروج بأقتراحات عملية ومحددة تتعلق بآليات ثابتة وموحدة تجاه الاستعراض مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق في هذا المجال لـتأمين المعلومات اللازمة وختمت مجذوب بالقول ان ايطار الطاولة المستديرة والحضور يعكس الرغبة في ان يتعاون جميع المعنيين كفريق واحد بما يؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة.
ثم تحدث ممثل منظمة التحرير في لبنانالسفير عبد الله عبد الله، منوّهاً بأهمية هذه المراجعة ومعتبراً ان الشراكة بين لبنان وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان يشكلانعاملاً أساسياً في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونوه بجهود الدولة اللبنانية في سبيل هذا الاطار،وأكد على ان ممثلية منظمة التحرير في لبنان ستكون بمثابة سند للبنان في المحافل الدولية مؤكداً على عدم تدخل اللاجئين الفلسطينيين في الشؤون الداخلية اللبنانية.
كما طالب عبدالله باقرار الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين كحق العمل والتملك لا سيما ضرورة اقرار العمل في المهن الحرة.واقترح ان يتم انشاء صندوق صحي للاجئين الفلسطينيين يمكنهم من الدخول الى المستشفيات بدون عوائق حتى لا تتكرر تجربة الطفل الفلسطيني محمد طه الذي هزت وفاته ضمير المجتمع.
وشدد على الاسراع في عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد وتوفير الاموال اللازمة لاعماره حتى يعود اهله اليه ولا يبقوا مشردين وتسهيل حركة التنقل من والى داخل المخيم.
وتكلمت ميرنا الخولي ممثلة وزارة الخارجية فأكدت أن لبنان ملتزم على الصعيد الوطني واللبناني بحق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحقه في تقرير مصيره بكل الوسائل التي تقرها المواثيق الدولية وحقوق الانسان، وقالت ان الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية القيام بواجباتها تجاه الإخوة الفلسطينيين المقيمين على أرضها، مع التزامها برفض التوطين المنصوص عنه في مقدمة الدستور.
ثم توالى على الكلام كل من سهيل الناطوروالرائد زياد قائدبيه والملازم أول شوكت جمعة وحسن كريّم وغسان عبدالله وليلى العليوزياد عبد الصمد وجابر سليمان ونديم حوري وسامر مناع وفادي كرم وآمنة جبريل ورولا درباس ومي حمود وبسام القنطار وعمر حرقوص.
وتحدث د. فاتح عزام، الممثل الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الأوسط، متمنيًا ان تخرج هذه الورشة بتوصيات تساهم في رفع الوعي حول عدد من القضايا الملحة في مجال حقوق الانسان، مشيراً الى المسؤولية الدولية القانونية حول حق أي لاجئ، فلسطيني أو غيره، وشجّع على قيام تعاون دولي في هذا المجال.
الطاولة المستديرة
وتناولت الجلسة الأولىلورشة العمل مسألة "حقوق اللاجئين الفلسطينيين والآليات الداخلية في لبنان: بين الواقع والتحدي"فأستعرضت ميسرة الجلسة الاستاذة مايا مجذوب للآليات الداخلية اللبنانية والتحديات التي تواجه عملها وسألت عن موقع حقوق اللاجئين الفلسطينييين في هذه الآليات وكيفية معالجة هذه التحديات وآليات متابعة المرحلة المقبلة تحضيراً للاستعراض الدوري اللاحق.، وعرض د. فاتح عزام أوضاع "اللاجئ الفلسطيني في الهيئات الوطنية الرسمية في لبنان" معتبراً انهلا يجوز أن يتغاضى لبنان عن مسؤولياته القانونية والانسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين،مؤكداً ان مهمة الأونروا مساعدة لبنان في حماية الفلسطينيين ولا يجوز تحميلها مسؤولية "دولة" وهي بالمجمل لا قدرة لها على تحمل أكثر مما يسمح به دورها الاجتماعي.
من ثم عرض الحاضرون في الادارات المعنية لخطط عملهم وعلاقتها باللاجئين الفلسطينين والمراحل التحضرية للاستعراض الدوري الشامل.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الاستعراض الدوري الشامل والتزامات لبنان ضمن قانون حقوق الانسان الدولي: بين التحفظ والاستمهال"،استهل ميسر الجلسة الدكتور فاتح عزام بملاحظات حول التوصيات مبيناً أنه لا يزال هنالك فرصة لتعديل موقف لبنان تجاهها معتبراً أن هذه الطاولة المستديرة تعتبر من أحد الوسائل لتغيير الدولة موقفها، كما أجمع مع الحاضرين على ضرورة تجزأة التوصيات حتى يتمكن لبنان من قبول جزءً ورفض جزء آخر.
الاقتراحات
وكانت أبرز الاقتراحات التي خلص اليها المجتمعون:
· تجزئة التوصيات ونقل النتائج استعداداً للمراجعة المقبلة؛
· قبول جميع التوصيات المتعلقة بحق العمل؛
· تفعيل التنسيق وتبادل المعلومات بين الادارات والوزارات المعنية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مجال جمع وتوثيق المعلومات وتبادلها بوصفها نقطة التقاء بين جميع الجهات المعنية في الموضوع الفلسطيني؛
• دعم دور لجنة الحوار في مراقبة تطبيق التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين؛
• إنشاء آليات رصد ومراجعة للتشريعات الوطنية وتطبيقاتها المتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛
• وضع هيكلية دائمةومشتركة بين الوزارات تناط بها مسؤولية تقديم التقارير الى هيئات المعاهدات الدولية وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
• العمل على ادماج المعايير الدولية بالقدر الكافي في التشريعات والقوانين الوطنية وتنفيذها ورصدها فور ادماجها؛
· تضمين كلمة لبنان الكلمات التي لم ترد في الجلسة السابقة؛
· رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى مستوى سفارة.
*********
