مجلس الوزراء يرفض الابتزاز السياسي ومحاولات تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة
رام الله 25-3-2014
شدد مجلس الوزراء على أن قضية الأسرى محور أساسي من محاور العملية السياسية الجارية، وأن محاولات تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة وممارسة الابتزاز السياسي، يعتبر محكا لمدى مصداقية إسرائيل في الالتزام بتعهداتها.
واستنكر المجلس المراوغة الإسرائيلية بشأن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم نهاية الشهر الحالي. وأكد موقف القيادة الفلسطينية برفض المقايضة بين الإفراج عن الأسرى كاستحقاق أساسي لأي مفاوضات أو تسوية عادلة في المنطقة، بطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ونعى رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا إلى العلا في مخيم جنين يوم السبت الماضي، وهم حمزة جمال أبو الهيجا، ومحمود هاشم أبوزينة، ويزن محمد جبارين.
وأدان المجلس بشدة المجزرة البشعة التي تأتي في إطار حملة التصعيد التي تقوم بها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، مؤكداً ان شعبنا يدرك أن اقتحام مخيم جنين من قبل جيش الاحتلال، وارتكاب هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى والمعتقلين إنما يستهدف المساس بصمود وإرادة شعبنا وقيادته وثنيه عن التمسك بالثوابت الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني.
واستنكر الرواية الإسرائيلية الكاذبة لتبرير جريمة الاغتيال البشعة التي تمت بصورة متعمدة وبدم بارد في إطار مسلسل القتل الذي تمارسه إسرائيل بشكل يومي بحق أبناء شعبنا. وشدد على أن هذه المجزرة البشعة بحق أبناء شعبنا لن تزيدنا إلا ثباتاً وإصراراً على المضي قدما، ومواصلة الصمود والتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وحق تقرير المصير لشعبنا المناضل المرابط على أرضه، ومواصلة المسيرة حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال والسيادة، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى ذوي الشهداء في مخيم جنين بأحر التعازي، داعياً جماهير شعبنا إلى مواصلة الصمود وتعزيز الوحدة ورص الصفوف. وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية شعبنا الأعزل، ومحاسبة الإسرائيليين مرتكبي المجازر وجرائم الحرب والعدوان ضد شعبنا أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.
وأكد دعمه وتأييده لمواقف الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية، ووقوف شعبنا في الوطن والشتات خلف الرئيس ودعمه الكامل لنضاله لنيل حقوق شعبنا الوطنية المشروعة بعد ستة وستين عاماً من الظلم والتشريد والإحتلال، الذي سيبقى متمسكاً وصامداً في أرضه أمام بنادق الاحتلال وعدوانه البشع، رغم تغاضي وصمت الجهات الدولية عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وسيستمر شعبنا في مقاومته للاحتلال وفي صموده الوطني حتى التخلص من الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
ورحب المجلس ببعثة البرلمان الأوروبي لتقصي الحقائق الخاصة بالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأعرب عن أمله بأن تخرج البعثة بتوصيات تلزم إسرائيل بالتعامل مع الأسرى وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والضغط باتجاه وقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، وإلزامها بالعمل وفق المعايير الدولية.
وندد بتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، والتشديد على الحواجز العسكرية بهدف الإمعان في إذلال المواطنين وإعاقة حركتهم في انتهاك كافة الاتفاقيات، وباستمرار الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى، والسماح للعشرات من مُجنّدات جيش الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى بلباسهن العسكري، واقتحام مجموعات من المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف 'يهودا غليك' المسجد المبارك برفقة حراسات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة، في الوقت الذي تواصل فيه شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات الرئيسية 'الخارجية' للأقصى فرض إجراءاتها المشددة على دخول الشبان والشابات وطلبة حلقات العلم للمسجد المبارك.
ودعا المجلس إلى ضرورة مواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة وخاصة في القدس، بعدما قامت أجهزة الاحتلال بتسليم مبنى البريد في شارع صلاح الدين في القدس لمؤسسة عطيرت كوهنيم الاستيطانية لإقامة مدرسة دينية يهودية فيها، الأمر الذي سيشعل فتيل المواجهة اليومية، ويخلق بؤرة للاحتكاك في محاولة من سلطات الاحتلال للتهرب من الاستحقاق السياسي، والإسراع في تهويد القدس ووضع معيقات الحل على الأرض من خلال فرض الأمر الواقع.
وأكد أن استمرار ما يسمى بحارس أملاك الغائبين بالاستيلاء على أملاك المقدسيين بشكل سافر يشكل مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، ويضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية ويستحوذ بالقوة على الأملاك الشخصية للمواطنين المقدسيين بحجة غيابهم القسري عن المدينة بسبب الاحتلال.
وحذر المجلس من قيام قوات الاحتلال وأذرعه التنفيذية على بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من حفرياتها في موقع مدخل حي وادي حلوة، على بعد 100 متر جنوب المسجد الأقصى، وبعد نحو 20 مترا جنوب أسوار القدس التاريخية ما أدى إلى تدمير عشرات الموجودات الأثرية الإسلامية والعربية، والتي تمتد من الفترة الأموية وحتى الفترة العثمانية في محاولة لطمس الأثار العربية والإسلامية.
واستنكر إعلان إسرائيل عن مخططها الاستيطاني الجديد المتمثل ببناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في ست مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية، كما استنكر قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 100 دونم من أراضٍ تقع قرب خربة 'سمرة' جنوب شرق مدينة طمون بمحافظة طوباس، محذراً من أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في استيطانها للأرض الفلسطينية وحملات التهويد للمدينة المقدسة، إضافة إلى جرائم الاغتيال والقتل العمد والاقتحامات والاعتقالات إنما يؤكد كذب ادعاءات إسرائيل التي تتغنى بكونها دولة القانون والنظام والديمقراطية.
واستهجن المجلس قيام قوات الاحتلال فجر يوم الجمعة الماضي اقتحام مقر مديرية الدفاع المدني في مدينة سلفيت، واعتقال ثلاثة من عناصر جهاز الدفاع المدني المتواجدين بداخله والاعتداء عليهم بالضرب، وتدمير وتخريب الأجهزة اللاسلكية والهواتف الأرضية، ومعدات الإطفاء ومحتويات وأثاث المقر بشكل كامل.
واستغرب المجلس إقدام قوات الاحتلال على هذا الاعتداء الهمجي تجاه جهاز الدفاع المدني الذي شارك أفراده في السيطرة على الحريق الكبير الذي شب في أحراش مدينة حيفا عام 2010. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تؤكد بهذه الممارسات الهمجية رفضها التخلي عن عنجهيتها والتوقف عن ارتكاب كافة ممارسات القوة المحتلة ورفضها استحقاقات السلام ومتطلباته.
وكان المجلس استمع إلى تقرير من رئيس الوزراء حول ترؤسه الوفد الفلسطيني لاجتماعات لجنة التوجيه الوزارية الألمانية الفلسطينية المشتركة الذي عقد في برلين.
وأشار إلى أنه تم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقيتين للتعاون بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية بقيمة 55 مليون يورو، تشملان تمويل مشاريع في مجالات بناء المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والتعليم المهني والصحة والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في دعم المشاريع التنموية في فلسطين، وفي استكمال الجهود للمزيد من الدعم وتعزيز المبادرات المشتركة.
وأعرب المجلس عن تقديره للدعم الألماني المتواصل لشعبنا، مشيدا بمبادرة ألمانيا كأول دولة أوروبية تبادر إلى تشكيل لجنة توجيهية وزارية ألمانية فلسطينية ما حدا بدول أوروبية أخرى إلى تشكيل لجان وزارية مشتركة.
ورحب بمشروع البيان الختامي الذي سيعرض على القمة العربية المنعقدة في الكويت والذي دعا الحكومة السويسرية إلى استئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر يبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، كما دعا مشروع القرار الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لدعمها في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية.
وطالب مشروع القرار الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على الكيان الإسرائيلي للوقف الفوري للاستيطان في القدس، وجدد رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
وأكد مشروع القرار على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها (إسرائيل) في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد انهياره وطالب الاحتلال بالتوقف الفوري عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
كما طالب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) بتحمل مسؤولياتها في استئناف الاحتلال أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة ومصادقة سلطات الاحتلال على مخطط جديد لبناء جسر في طريق (باب المغاربة) وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وتقدم المجلس بالتقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتقديمها مبلغ 80 مليون دولار لدعم الخزينة العامة، معرباً عن اعتزازنا بالمواقف السعودية الأصيلة التي أضافت إلى وفائها الكامل بالتزاماتها في القمم العربية، فإنها تتصدر دائما طليعة الدول بوقوفها الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا. كما تقدم بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة لتقديمها منحة بمبلغ 50 مليون دولار لدعم الخزينة العامة، وهذه المنحة تضاف إلى المكرمة التي قامت قطر بتقديمها لإدخال الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة والتي قامت قطر بتجديدها مؤخرا بعد انتهاء المنحة الأولى لهذا الغرض.
ورحب المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في اختتام دورتها الثامنة والخمسين التي عقدت في نيويورك قرارا بعنوان 'حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها'، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسة التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، وأن على المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
كما شدد القرار أن على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الامتثال لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأُسَرهن، وأن على المجتمع الدولي أن يحث على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتهن وتكثيف جهوده لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس أن اعتماد هذا القرار هو نتيجة نضال المرأة الفلسطينية طيلة مراحل نضالنا الوطني، والدور الحيوي الهام الذي تمارسه في مختلف الميادين، وهو إقرار دولي بمكانة المرأة الفلسطينية وعظمتها.
وقرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية بدراسة الوضع القانوني والإداري والمالي لقطاعات المياه والبيئة والأراضي والطاقة بما يشمل الكهرباء والمحروقات وقطاع الصحة، ووضع الآليات التنفيذية لتحسين أداء المؤسسات والهيئات المسؤولة عن هذه القطاعات من النواحي القانونية والإدارية والمالية، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص.
وصادق المجلس على تشكيل لجنة وزارية عليا دائمة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية بهدف استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية المختلفة. ويأتي ذلك في نطاق بلورة مجموعة من الخطوات والإجراءات والسياسات والتشريعات للمضي قدماً في تحويل المعاملات الحكومية إلى رزمة خدمات الكترونية يستفيد منها المواطن من خلال نافذة موحدة تحتوي جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
كما صادق المجلس على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتغطية فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف يوم 17 نيسان القادم بهدف توسيع قاعدة التضامن الشعبي على المستوى المحلي والدولي، من خلال مجموعة من الفعاليات والاحتفالات والوقفات التضامنية مع الأسرى، إضافةً إلى تنظيم العديد من الفعاليات في كافة محافظات الوطن بما فيها فعاليات داخل مناطق عام 1948م.
واستمع إلى تقرير من وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وقرر المجلس استكمال العمل على مشروع القانون بالتشاور مع الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والفريق الوطني لإعداد مسودة المشروع بما يتفق وأحكام حالة الضرورة الواردة في القانون الأساسي خاصة في مجال تجريم كافة أشكال الاعتداء على المرأة وتشديد العقوبات وإلغاء العذر المخفف فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على النساء بدواعي الشرف.
وقرر المصادقة على صرف علاوة القدس لمعلمي كلية الأمة أسوةً بنظرائهم من موظفي القطاع العام في القدس تعزيزا لصمود المواطنين المقدسيين.
وقرر المصادقة على تعيين رئيس لسلطة جودة البيئة ونائبا لرئيس سلطة جودة البيئة، وذلك في إطار تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكينها من القيام بمهامها وفقاً للقانون.
كما قرر المجلس تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر بهدف الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والمناطقية وبلورة البرامج الخاصة بمكافحة الفقر بهدف الحد من هذه الظاهرة في فلسطين.
كما قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة امكانية التحول من الطوابع الورقية إلى الطوابع الالكترونية، وذلك في إطار توجه الحكومة لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يوفر على الخزينة العامة للدولة.
وصادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية والذي يأخذ بعين الاعتبار مواكبة الأنظمة التعليمية العصرية في هذا المجال، الأمر الذي يسهل على الطلبة خلال مراحل تحصيلهم العلمي، ويساهم في تحديث وسائل وآليات معادلة الشهادات غير الفلسطينية.
كما صادق على مشروع قانون الشراء العام بهدف تطبيق قانون عطاءات وشراء لوازم موحد لكافة الشرائح والجهات المسؤولة عن صرف المال العام، من خلال تعزيز الرقابة على كافة الجهات ضمن قانون الشراء العام، وزيادة مبادئ الشفافية، وتسهيل الحصول على المعلومة لكل من له علاقة بمنظومة المشتريات سواء القطاع العام أو الخاص.
وأكد المجلس على قرارات مجلس الوزراء السابقة الصادرة عام 2012 والقاضية بالتنسيب إلى الرئيس بالمصادقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ومشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون معدل لقانون المحاكم النظامية، بهدف التقليل من الاختناق القضائي أمام المحاكم المختلفة، وتسريع اجراءات التقاضي، وسرعة الإجراءات للبت في الدعاوى، وحل اشكالية انتداب القضاة، واعتماد نظام القاضي الفرد بدلاً من الهيئة القضائية في محاكم البداية، وحل اشكالية تمثيل النيابة العامة، وتقليص مدة التقادم بالنسبة لدعاوى المخالفات بما يخدم مصلحة المواطنين، وتقليل عدد ممثلي أعضاء النيابة في دعاوى الصلح وذلك لضمان سرعة الفصل في قضايا المواطنين، وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء الأمر الذي يخدم الصالح العام ويساهم في خدمة مصالح المواطنين.
