القاهرة 14-5-2014 

طالبت جامعة الدول العربية جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالتفتيش على السجون الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضد الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم.

وقال البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم الأربعاء، إن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ويدخل اليوم يومه الـ21 وسط محاولة سلطات السجون الإسرائيلية التعتيم على هذا الإضراب من خلال عزل المعتقلين الإداريين ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم واتخاذ إجراءات مشددة ضدهم في محاولة لإرغامهم على وقف خطواتهم النضالية، يفتح صفحة جديدة أخرى مشرقة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة ونضالها المتواصل في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى وفي مقدمتها التنكر لحقوقهم باعتبارهم مقاتلي حرية وأسرى حرب حسب القوانين الدولية، وفي مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الذي يسمح بوضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، حيث يوجد نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع 200 منهم في الاعتقال الإداري، وبعض هؤلاء الأبطال زادت مدة اعتقالهم على خمس سنوات دون محاكمة في ظروف احتجاز قاسية.

وأضاف البيان أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي أحد أهم القضايا التي تتابعها جامعة الدول العربية حيث ما زال يقبع حوالي 5000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 476 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، ومن بين الأسرى 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون.

وأشار انه يوجد داخل الأسر 185 معتقلا إداريا، و11 نائبا، وعدد من القيادات السياسية، وهي أول مرة تعتقل دولة ممثلين منتخبين لشعب بشكل ديمقراطي، بالإضافة إلى وزراء وقادة حكم عليهم بأحكام جائرة من قبل محاكم إسرائيلية بتوجيه من جهات أمنية إسرائيلية منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وآخرون، وهناك 30 أسيرًا زادت محكوميتهم عن 30 عاما، وما يثير الأمر غرابة موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة منح العفو أو حتى تخفيف العقوبة، ما يضع نهاية لعمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار أي عملية مفاوضات مستقبلية.

وأكد البيان أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعرب عن بالغ القلق على حياتهم وتدهور أوضاعهم الصحية فإنها تطالب بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها الاحتلال على من يشاء من الفلسطينيين بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات، وتندد بشدة ضد ممارسات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) القمعية للمعتقلين الإداريين التي تسعى إلى تركيعهم وإفشال إضرابهم من خلال عزل القيادات والنواب في زنازين مجهولة المكان ومنع المحامين من الالتقاء بهم ، وسط شروط معيشية أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف خاصة.

وطالبت الجامعة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المتخصصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.